به گزارش اگزیم نیوز، امروز لایحه بودجه 98 توسط رییس جمهور به مجلس ارایه شد. در این لایحه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز20 درصد تعیین شده است در صورتی که این این سهم در سال گذشته 30 درصد بود. همچنین طبق پیش بینی انجام شده در این لایحه برای سال 98 153 هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و عوارض گمرکی دیده شده است.

درهمین زمینه مهدی پازوکی اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: از محل فروش نفت تنها حدود 52 درصد برای دولت باقی می ماند که در این زمینه نیز باید این واقعیات را در نظر گرفت که درآمد کم شده و مخارج دولت در سال آتی اضافه شده یعنی طبق لایحه بودجه قرار است که 20 درصد به حقوق کارکنان دولت افزوده شود و همچنین حقوق بازنشستگان نیز افزایش یابد ضمن اینکه صندوق های بازنشستگی نیز چه لشگری و چه کشوری باید توسط دولت اداره شود، در چنین شرایطی چگونه می توان سهم بیشتری را برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفت؟

به گفته این اقتصاددان سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 98 باید 10 درصد شود زیرا در غیر این صورت باید از بودجه برخی نهادهای خاص، صداو سیما و یا دانشگاه های در جه 4 که در سال های اخیر تاسیس شده اند کاسته شود . اما از آنجا که امکان حذف بودجه این مراکز وجود ندارد بناچار باید سهم صندوق ملی کاهش پیدا کند زیرا راهکار دیگری را نمی توان در این زمینه متصور شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کم شدن سهم صندوق ملی در آینده اقتصاد کشور را مسئله ساز نخواهد کرد؟ افزود: صندوق توسعه ملی با هدف اقتصاد مقاومتی تشکیل شد که دولت بتواند شوک های خارجی درآمد نفتی را کنترل کند. اما در جایی که بزرگترین قدرت اقتصادی جهان یعنی امریکا ما را تحریم کرده و صادرات ما در بازار جهانی کاهش پیدا کرده است این صندوق کارایی لازم را در این زمینه ایفا نخواهد کرد.

پازوکی با اشاره به اینکه بودجه جاری باید از محل مالیات تامین شود، عنوان کرد: مهم ترین منبع درآمد دولت در سال 98 باید از محل مالیات دیده شود اما دولت باید برای رسیدن به این نقطه اهتمام ویژه ای را در طراحی سیستم مالیاتی کارآمد داشته باشد زیرا در شرایط عادی با افزایش نرخ مالیات تنها رکود بیشتر بر صنعت و اقتصاد کشور حاکم خواهد شد. اما در حوزه پرداخت مالیات باید پایه مالیاتی گسترش یابد و اشخاص و نهادها براساس میزان درآمد مالیات مورد نظر را پرداخت کنند. در این زمینه باید معافیت های مالیاتی تا حدامکان از بین برود و فرارهای مالیاتی با رصد دولت به صفر برسد تنها در این صورت است که بیش از عددی که در بودجه 98 در این زمینه پیش بینی شده قابل وصول و تحقق خواهد بود.

به اعتقاد این اقتصاددان فرارهای مالیاتی بیشتر در بخش های سوداگری، تجاری و دلالی صورت می گیرد که برای این منظور ضروری است که اخذ مالیات با تکیه بر سیستم مالیاتی کارآمد در دستور کار دولت قرار گیرد و در عوض در نقطه مقابل مالیات تولید کنندگان واقعی کاهش پیدا کند. براین اساس یکی از اقدامات اثرگذار در حل مسئله فرار مالیاتی، اتکا و اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی و اصلاحات لازم در سیستم بانکی است که در صورت اجرای آن اقتصاد با توانمندی بیشتری با فساد و فرار مالیاتی مقابله می‌کند.

وی با بیان اینکه سال آینده به دلیل تحریم ها شرایط خاصی بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود، گفت: با توجه به تنگناهای اقتصادی پیش رو در بودجه 98 می بایست هزینه های دولت دولت تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند و بخش عمده ای از پروژه های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کند. یعنی در جایی که دولت 320 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و از این مقدار باید حدود 208 هزار میلیارد تومان آن را از محل درآمدهای غیر نفتی کسب کند. این در حالی است که تراز عملیاتی بودجاری سال جاری با عدد 112 هزار میلیارد تومان منفی است، بنابراین باید از محل بودجه نفت جبران شود که با توجه به کاهش فروش نفت نباید این رقم در بودجه 98 افزایش پیدا کند زیرا در این صورت پول نفت که باید صرف بودجه زیربنایی شود به بودجه جاری انتقال پیدا می کند که این امر با کسر بودجه همراه خواهد شد.